آخرین مطالب
امکانات وب
قانون
در این مبحث مایلم به زبانی ساده در باره قانون با شما صحبت کنم.
منابع قانونی:
اولین :
قانونی که بر بشر خوراک جو حاکم بوده همان قانون حاکم بر جنگل یعنی "تنازع برای بقا و انتخاب اصلح "بوده (1)که حالا با کمک رشد علم و تکنولوژی و مستندهایی که از حیات وحش تهیه شده متوجه می شویم که این قانون تنازع برای بقا در حد سیر شدن شکم و رفع گرسنگی بر دنیای حیوانات و حتی حیوانات وحشی حاکم بوده و آنها بی دلیل قرار نبوده و نیست حیوان دیگری را بدرند و او را رها کنند و بروند و یا برای ازیاد نسل خود نسل گونه ای دیگر را از بین ببرند و یا با دریدن حیوانی باردار سبب انقطاع نسل او شده و یا در صورت دریدن مادری توله های او را نیز بدرند.
دومین:
قانون مکتوبی که باستان شناسان توانسته اند آن را بیابند "قانون حمورابی" است
که در تبه های شوش واقع در خوزستان ایران یافت شده است(2)
سومین:
منابع قانونی را می توان از دل تاریخ ادیان بیرون کشید که پیامبران به صورت توصیه هایی اخلاقی به پیروان خود پیشنهاد داده و آنها را دعوت به رعایت این اصول کرده اند(3)
چهارمین:
منابع قانونی که توسط فلاسفه، حکما و اندیشمندان جهت نفع عمومی و اجرای عدالت به نفع اکثریت مردم پیشنهاد و پس از کاربردی شدن آنها به صورت اصول قانونی که توسط بشر برای بهبود اوضاع زندگی وضع شده در دسترس است.
چگونگی اجرایی کردن قانون:
رعایت قانون توسط شهروندان طی فرایندای حرفه ای که منجر به ایجاد اعتماد بین واعضان قانون و مردم شده صورت می گیرد و در صورتی که قانونی برای جمعی وضع ولی اکثریت آن جمع آن را رعایت نکنند،می تواند به دلایل زیر باشد.
قانون وضع شده
_ امکان اجرا ندارد
_ در تضاد با منافع جمعی است
_ فاقد شرط حمایت یکسان از همگان است
_ با شرایط زمانی جامعه هماهنگی ندارد
_ قابل اجرا در شرایط مکانی فعلی نیست
در چه شرایطی قانون می تواند سبب بهبود اوضاع زندگی مردم در یک جامعه گردد. درصورتی که
_بر اساس واقعیت های موجود آن جامعه تنطیم گردیده باشد
_در راستای بهبود عملکرد نهادهای مختلف در جامعه وضع شده باشد
_ مردم با رعایت آن قانون شاهد تسهیل امور زندگی خود باشند
_ در سایه اجرای قانون امنیت بیشتری بر جامعه حاکم شود
_ قانون سبب برقراری عدالت در جامعه شود
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1_اصطلاح بقای اصلح را نخستین بار هربرت اسپنسر در کتاب اصول زیست‌شناسی[۱]، در سال ۱۸۶۴ به کاربرد. مهم‌ترین کمک اسپنسر به رشد تفکر اجتماعی را باید طرح همین مفهوم دانست. بسیاری به اشتباه طرح مفهوم بقای اصلح را به داروین نسبت می‌دهند؛ در حالی که اسپنسر این مفهوم را حدوداً ده سال پیش از انتشار اندیشه‌های داروین در خصوص انتخاب طبیعی مطرح کرد. داروین بعدها گفت که اساساً اصطلاح بقای اصلح اسپنسر را بر اصطلاح انتخاب طبیعی خود ترجیح می‌دهد.[۲] کارِنیرو بعدها توضیح داد، علت این ترجیح احتمالی داروین آن بود که در ایده انتخاب طبیعی، عاملی هوشمند(طبیعت) امر انتخاب را به نفع انسان انجام می‌دهد. در مقابل، بر مبنای اصطلاح بقای اصلح اسپنسر، طبیعت بیشتر از آن‌که انتخاب کند، اشکال «نامناسب» گونه‌ها را حذف می‌کند.
نظریه بقای اصلح اسپنسر مفهوم‌تر از انتخاب طبیعی داروین است. داروین فقط به فرایند تغییر گونه‌های زیست‌شناسی توجه داشت، در حالی که اسپنسر علاوه بر آن، به فرایندهای اجتماعی و نتیجه نهایی (بقای اصلح) پرداخت.[۳]
از نظر اسپنسر تکامل گونه‌های زیست‌شناختی و گونه‌های اجتماعی اساساً مربوط به بقای اصلح است. بر این اساس، فرایندهای تکاملی گونه‌های نامناسب (ناصالح) را تصفیه می‌کنند و پیامد نهایی این تصفیه شکل‌گیری جامعه کامل‌تر خواهد بود. اسپنسر این پیامد را ناشی از فرایندهای طبیعی می‌دانست و طرفدار پروپاقرص اقتصاد آزاد یا سیاست عدم مداخله بود. کلید این فرایند «سازگاری» است؛ و در این تفکر افراد باید با تغییرات جامعه (و محیط)، تغییر کنند. این ایده بنیادی، که طبق آن نباید در فرایند سازگاری مداخله‌ای صورت گیرد، نشان می‌دهد که «افراد فاقد صلاحیت» (افراد ناصالح) (فقیران، ضعیفان، جاهلان، یا بیماران) «غربال» می‌شوند. اسپنسر فرایند طبیعی تنازع بقا را نوعی فرایند تصفیه زیست‌شناختی می‌دانست.[۴] وی در کتاب ایستایی اجتماعی خود می‌گوید:
ظاهراً مشکل است که بیوه‌ها و یتیمان را در جدال با مرگ و زندگی رها کنیم با این وجود، چنان‌چه این موضوع را نه به صورت جداگانه، بلکه به صورتی مرتبط با منافع کل بشریت در نظر بگیریم، می‌بینیم که این فجایع هولناک سرشار از منفعت است؛ از جمله این‌که، فرزندان افراد بیمار سریع‌تر می‌میرند و افراد نابهنجار و ضعیف به مثابه قربانی‌های بیماری‌های همه‌گیر جدا می‌شوند.[۵]
اسپنسر در مورد مستمندان بسیار سندگدل و مخالف کمک دولت به آنان بود. در همین خصوص نوشته‌است:
قانون حمایت از مستمندان، که با معلق کردن فرایند سازگاری، موجب گسترش دامنه فقر در آینده خواهد شد، همین امروز نیز می‌تواند چنین پیامدی به همراه داشته باشد. بخش زیادی از پول‌هایی که هر سال صرف کمک به مستمندان می‌شود، صرف حمایت از کارگرانی شود که در بخش‌های تولیدی مشغول به کار هستند، مانند زهکشی زمین‌ها، ساخت ماشین‌آلات صنعتی، و غیره. از این طریق انبارها به سرعت پر از کالاهای تولیدی شده و متعاقباً کمبود کالا برطرف خواهد شد.[۶]
اسپنسر با هرگونه مداخله دولت در فعالیت‌های خصوصی مخالف بود و از نظر او، رقابت موجب می‌شود تا افردی که به لحاظ زیست‌شناختی و اجتماعی صلاحیت ندارند، نابود شوند. دیدگاه فردگرایانه اسپنسر و اعتقادش به اقتصاد آزاد با استقبال گرم سرمایه‌داران آمریکایی مواجه شد، چرا که بری آنان توجیه پسندیده‌ای فراهم می‌کرد تا موقعیت ممتازشان را به فضائل برترشان نسبت دهند.(منبع : ویکی پدیا)
2_ قانون حَمورابی (Code of Hammurabi) که به دستور حمورابی، شاه بابل نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است.
قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند.[۱] حمورابی (۱۸۱۰–۱۷۵۰ پ. م) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است. تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲–۱۷۵۰ پ. م) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است. حمورابی گفته است که لوح قانون های وی از جانب مردوخ بر او نازل شده است.[۲]
قانون حمورابی در باستان‌شناسی مدرن در سال ۱۹۰۱ کشف شد، که ترجمه آن در سال ۱۹۰۲ توسط ژان وینسنت شل منتشر شد. نمونه تقریباً کامل آن در سنگ یادبود که به شکل انگشت اشاره ساخته شده‌است موجود می‌باشد.[۳] این قانون به زبان اکدیان با خط میخی حک شده‌است که ار طریق ماگان - سرزمینی که امروزه امارات متحده عربی و عمان خوانده می‌شود به سومر منتقل شد.[۴]
این قانون هم‌اکنون در موزه لوور پاریس به نمایش گذاشته شده وهمچنین نسخه‌های ساخته شده از آن در انستیتوهای مختلف از جمله مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو، مدرسه حقوق شیکاگو، موزه مرکز طب دانشگاه کانزاس، کتابخانه دانشگاه الهیات در هلند، موزه پرگامون در برلین، دانشکده هنر در لوون بلژیک، موزه ملی تاریخ طبیعی (آمریکا)، موزه ملی ایران در تهران، مؤسسه اسمیتسونین، موزه مردم‌شناسی دانشگاه پنسیلوانیا، موزه پوشکین در روسیه، موزه مردم‌شناسی دانشگاه کوربان، موزه انجیل در واشینگتن دی سی در معرض دید عموم قرار دارد.
کشف[ویرایش]
ستون حاوی قانون حمورابی در اوایل سال ۱۹۰۱ توسط گروه اکتشافی ژاک دو مورگان در شوش خوزستان توسط گوستاو ژاکیه از دل خاک بیرون آمد. شوتروک ناهونته پادشاه عیلام در سده دوازدهم پیش از میلاد پس از فتح بابل این ستون را از شهر سیپ پار به کشور خود آورد.[۵] ستون مذکور هم‌اکنون در موزه لوور، پاریس نگهداری می‌شود.[۶]( منبع : ویکی پدیا)
3_سیستم‌های قانونی مختلفی در بین کشورها موجود است. در کشورهای اسلامی سیستم اصلی قانون گذاری، احکام اسلام می‌باشد.[۱۲][۱۳]
حاکمیت قانون[ویرایش]
مثلث قانون
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده‌است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست. (این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز می‌دانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار به ظاهر با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند.
اما این ترفند ارباب قدرت برای استثمار جدید مردم به‌شمار می‌رود چرا که قانون گذاران حقیقی در جوامع به ظاهر مردم سالار همان ارباب قدرت هستند که با هدایت افراد دلخواه در مناسب قانون‌گذاری قوانین را در جهت سود خود تهیه می‌کنند و مردم گمان می‌کنند ایشان هستند که قانون را وضع کرده‌اند در جامعه ای که سرمایه و دولت یک پدیده تبدیل شده‌است جایی برای مردم سالاری معنا ندارد در این کشورها ارباب قدرت با به‌کارگیری نظام مند رسانه‌ها افکار مردم را به سمت آنچه می‌خواهند سوق می‌دهند.[۱۴]
نکته حایز اهمیت در اینجا منشأ قانون است. قانون حسب گرایش‌های مختلف منشأ گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نظر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانند آن که شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی‌دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.
شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان پرسش نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیرمعمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.
شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.
حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.
در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رئیس‌جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا حزب‌های خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نظر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود.میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد.
برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر پرسش بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی‌رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در اینجا مشخص می‌شود) از این رو قضات باید بسیار آموزش دیده، متبحر، مستقل و بی‌طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد.
البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشاهایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورند:
از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد( منبع: ویکی پدیا)
آیا مایلید عینک تون را عوض کنید ؟...برچسب : نویسنده : 629khordad13880 بازدید : 79